هـ) روش تحقیق

دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 81 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 123

پایان نامه بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران در 123 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چكیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاكمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاكمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: كاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه كیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست كیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت تركیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعكاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یكی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است كه پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام كه دین رسمی حكومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأكید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد كه دیه از احكام امضایی اسلام است كه در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب كه از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود كه موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم كه واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احكام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یك سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یك جامعه متشكل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشكیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد كه مستلزم ایجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاكم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واكنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاكمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احكام اسلام، احكام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا كه امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یكی از این احكام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را كه از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع كه بیابد و بتواند این نكته را ثابت كند كه حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نكات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یك حكم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای كاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملكرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یك تأسیس یك بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

در این مورد با توجه به اینكه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای كاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی كه حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2) دیه در حقوق ایران یك مجازات است.

3) دیه برای جانی یك وجهه كیفری دارد.

4) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی كرده است.

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه كه در كمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشكلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

در این تحقیق به روش كتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی كه در این میان حقوق جزایی ایران مبنای كار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی كشور در زمینه كاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و كنكاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همكاری خوب بخش اداری دانشگاه كارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممكن به منابع و مآخذ دسترسی كامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان كند.

ز) خلاصه و چكیده

دلیل كار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد كه هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة كیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلكه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم كه این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشكیل حكومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد كه دیه در واقع ماهیت تركیبی و دو وجهی دارد یعنی از یك سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت كند و از سوی دیگر كیفر است كه بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است كه حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق كنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است كه جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه كه بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نكته را به اثبات رساند كه مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر كشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احكام دین با مقتضیات زمان و مكان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد».

در حالی كه با توجه به مواد 367 و 481 ق.م.ا و منابع اسلامی چنانچه مقدار ما به ازاء مالی جنایات وارد بر انسان از سوی شارع تعیین نشده باشد ارش یا حكومت پرداخت می‌گردد. مواد اخیر ایرادات وارده به مادة 15 ق.م.ا را برطرف كرده است و از آنجایی كه علاوه بر نفس و اعضای انسان، منافع انسانی هم موضوع جنایت واقع می‌شوند از این حیث مشكل قانونی در این مورد از بین رفته است. به نظر می‌رسد اختلاف در مواد مذكور ناشی از تبعیت نویسندگان قانون از برخی از كتب فقهی باشد چنانچه در جواهر الكلام آمده است:

مراد از دیه مالی است كه با جنایت بر نفس یا اعضاء واجب می‌شود چه آن مال مقدر باشد و چه مقدر نباشد و چه بسا واژه دیه به مواردی اختصاص یابد كه معین و مقدر شده است و ارش و حكومت به موارد غیرمقدر و معین. بطوری كه قانونگذار هم در مواردی به جای ارش از دیه استفاده كرده است. با توجه به مراتب فوق تعریفی كه به لحاظ قانونی می‌توانم از دیه ارائه دهم و راهنمای قانونگذاران آینده كشورمان در این خصوص باشد به این شرح است: «دیه مالی است كه به موجب جنایت بر نفس یا اعضاء یا منافع به مجنی‌علیه یا قائم مقام وی پرداخت می‌شود.»

فصل دوم: سابقه پیدایش دیه

در این فصل بر آن هستیم تا دیه را از لحاظ پیدایش و تكوین مورد مطالعه قرار دهیم لذا ابتدا سابقة پیدایش آن را در جهان و سپس در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول: سابقة پیدایش در جهان

در نظام پدرسالاری كه اقتدار حاكم از ارادة رئیس خانواده سرچشمه می‌گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تكیه داشت حق مجازات از آن رئیس خانواده بود. قدرت رئیس خانواده بسیار گسترده و وسیع بود و در اجرای كیفر جز ترس از خداوند و ندای درون مرزی برای‌ آن وجود نداشت. مجازات‌های بدنی و به ویژه طرد خطاكاران ابزارهای مطمئن برای بازگشت نظم و آرامش در خانواده تلقی می‌شد. حل و فصل مشكلات و خصومت‌ها به عهدة رئیس خانواده بود. در اختلافات میان افراد رئیس خانواده یا پدر به داوری می‌نشست و در هر مورد به تصمیم‌گیری می‌پرداخت و همه افراد خانواده مجبور به اطاعت از نظر او بودند. در خانواده‌های بزرگ كه چندین نسل را در برمی‌گرفت آیین دیرینه و نیای مشترك كه مظهر همبستگی خونی در میان افراد بود ضامن وحدت و یگانگی خانواده به شمار می‌رفت. هر یك از افراد با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند. چنین نظام اجتماعی قرن‌ها درمیان قبایل سامی و یونانی و رومی و عرب پابرجا بود. همبستگی قومی و مسئولیت مشترك به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یك قبیله به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز كند كار او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. با این وجود ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیله خود به انتقامجویی بپردازد و ستمكاران را به جزای اعمال خود برساند. گاه آتش انتقامجویی گسترده می‌شد و دامن نزدیكان و اقوام جانی و افراد بی‌گناه را نیز می‌گرفت.

انتقامجویی مبین غریزه حفظ نفس گروه بود كه هر گونه نقض مقررات را تهدیدی نسبت به امنیت خود می‌دانست ولی این انتقامجویی در عین حال جلوه‌گر میل ناآگاه گروه بود كه نیاز خود را به مجازات نیابتاً در كیفر دیگران ارضا می‌كرد. افكار مذهبی و ترس بشر از سرنوشت روح او سبب پیدایش این عقیده شده بود كه عدل بشری باید تا حدی آیینه مجازات یا اجر یا پاداشی باشد كه انسان در آخرت دریافت خواهد داشت.

هیچ تناسبی میان جرم و مجازات نبود و تا كشتن متجاوز و تشفی‌خاطر زیاندیده ادامه داشت. مسئولیت فردی در این دوره هنوز معنی و مفهوم نداشت. در بسیاری از موارد خوتخواهی‌ها كه آتش كینه‌توزی را در قبیله دیگر برمی‌افروخت به جنگ‌های دو قبیله می‌انجامید. در واقع دادخواهی فردی مرحله‌ای بود كه در آن شكستن نیروی ظلم و ستمكاری به ستم گستری و ظلم‌پروری می‌انجامید زیرا در ماورای قدرت‌های قبیله‌ای و خانوادگی مرجع و منبع وجود نداشت كه در مورد اختلافات آنها به داوری و قضاوت بپردازد و نظر نهایی را اعلام كند. در این دوره دو خصوصیت عمده را می‌توان مشاهده كرد:

اول آنكه این دوره، دورة مسئولیت جمعی است و اگر فردی مرتكب جرم می‌شد نه تنها خود او بلكه خانواده و قبیله و یا قوم وی مورد حمله و تجاوز قرار می‌گرفتند. زیرا فرد در جامعه حل می‌شود و خانواده یا قبیله جای وی را می‌گیرند. در واقع فرد شخصیتی جدا و مستقل از جامعه ندارد و هیچ گونه حقوقی برای او به تنهایی متصور نیست و فقط در قالب یك خانواده یا گروه اجتماعی هویت و وجود دارد.

در واقع باید تأسیسات حقوق مدنی همچون نقل ذمه و ضم ذمه و حقوق كیفری ضمان عاقله را یادگار این دوران دانست كه هنوز در حقوق كنونی ما كاربرد دارد.

دوم آنكه بی عدالتی در مجازات نمود اصلی این دوره است چرا كه نتیجه و دستاورد مسئولیت جمعی نبود و فقدان یك معیار و ملاك و قاعده و مبنا مشخص برای تنبیه و مجازات مجرمان و خاطیان است. قانون جنگل بطور كامل حكمفرماست و بین جرم انجام یافته و مجازات هیچ رابطه‌ای نیست ولی بعدها قاعده تناسب میان جرم و كیفر به صورت یكی از قواعد مسلم و اصلی حقوق كیفری درمی‌آید و سعی فراوان می‌شود تا در زوایای گوناگون این تناسب و تعادل رعایت گردد به گونه‌ای در حقوق اسلام هم نهاد دیه به عنوان جایگزین متناسب و بجا مورد تأیید اسلام قرار می‌گیرد و از انتقامجویی‌ها و جنگ‌های بی‌حاصل و غیرضروری جلوگیری می‌كند. ولی بطور كلی این دوره بر مبنای انتقامجویی و جنگ به روند خود ادامه می‌دهد كه در سراسر جهان دارای نمود بود.

قیمت فایل فقط 12,000 تومان